عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز متابعة تنفيذ الخطط التنموية واستكمال الجهود لضمان انتظام سير العمل ورفع كفاءة أداء مختلف القطاعات المرتبطة بالخطة.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور رستم على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وفق رؤية مصر 2030. كما وجه الوزير بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بين كافة القطاعات، لضمان انسجام الخطط مع أهداف الحكومة.
وأكد الوزير التزام الوزارة الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة. وأشار إلى أن خطط وبرامج الوزارة تهدف إلى دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة، أشار رستم إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي تركز على الملفات الحيوية للمواطن، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وملف التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط المتكاملة لهذه الملفات الحيوية لتلبية تطلعات المواطنين.
كما تناول الوزير أهمية حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة. وأوضح ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية عند اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية، مع متابعة وتقييم مستمر لمعدلات التنفيذ لضمان ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية التي تحقق أثرًا مباشرًا على الاقتصاد والمواطنين.
وشدد رستم على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد، مؤكداً أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تعظيم العائد التنموي من الاستثمارات العامة، وضمان تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
