أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم، صانعة المحتوى نرمين طارق إلى المحكمة الاقتصادية، مع تحديد جلسة يوم 28 فبراير الجاري لنظر أولى الجلسات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يتعارض مع القيم المجتمعية والآداب العامة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين ضد نرمين طارق، تفيد قيامها بنشر محتوى يحتوي على مشاهد وإيحاءات غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وفقًا لما ذكرته أجهزة الأمن.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نرمين طارق بحوزتها هاتفان محمولان، وعند فحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على مقاطع وصور تؤكد نشاطها محل الاتهام، وتم التحفظ على المضبوطات.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بنشر المحتوى المشار إليه على منصاتها الإلكترونية بغرض زيادة نسب المشاهدات وجني مكاسب مالية، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المصرية لمواجهة نشر المحتوى المخالف للآداب العامة والقيم المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المجتمع وفرض القانون على المخالفين.
