تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من إزالة 3 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة، تتضمن بناء عشوائي مخالف للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك ضمن أعمال المحافظة المستمرة لمكافحة التعديات على الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة.
وقالت مصادر رسمية بالمحافظة إن الحملات الميدانية التي جرت اليوم شملت متابعة دقيقة للأراضي المملوكة للدولة، مع التركيز على المناطق التي شهدت سابقًا حالات تعدٍ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، وإزالة أي منشآت مخالفة، حفاظًا على حقوق الدولة وحرصًا على المصلحة العامة.
وأكدت المحافظة أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الشاملة للرقابة على أراضي الدولة، والتي تهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع التعديات المستقبلية، بما يعزز سيطرة الدولة على أراضيها ويحد من استغلالها بشكل غير قانوني. وأضافت أن الإجراءات تتضمن التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات الإسكان والتنمية المحلية والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل قانوني وآمن.
وتابع المسؤولون أن حالات التعدي التي تم التعامل معها اليوم تضمنت بناءات مخالفة على أراضي مملوكة للدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرين إلى أن المخالفين تم توجيه إنذارات مسبقة قبل الإزالة، وفقًا للقوانين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحوا أن هذه الحملات لا تستهدف المواطنين إلا في حالات التعدي الواضحة والمثبتة على أراضي الدولة.
وأشار المسؤولون إلى أن المحافظة حريصة على تطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة البناء العشوائي الذي يهدد المنظومة العمرانية والتنمية الحضرية في الإسكندرية. كما أكدت المصادر أن المحافظة ستواصل المتابعة الدورية لجميع الأراضي المملوكة للدولة لضمان عدم تكرار حالات التعدي، مع التنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان استدامة النتائج وتحقيق التأثير المطلوب على الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات إزالة التعديات تتزامن مع برامج تطوير وتجميل المدن في الإسكندرية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وحماية الأراضي العامة من الاستغلال غير القانوني، ويضمن تنفيذ المشروعات التنموية على الأراضي المخصصة لذلك وفق المخططات الرسمية.
ويعكس هذا الإجراء حرص محافظة الإسكندرية على حماية أملاك الدولة، والحفاظ على الحقوق العامة، وضمان تنفيذ المشروعات التنموية ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالبيئة العمرانية للمحافظة.
