تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة متكاملة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الإيجار القديم، وذلك ضمن الجهود الرئاسية لتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين الحاليين والحاجة لتطوير المدن والمساكن القديمة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، خلال اجتماع متابعة مع مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة على منصة مصر الرقمية، مع التأكيد على دقة البيانات ومطابقتها للواقع لضمان استفادة المستحقين بشكل فعلي دون ثغرات.
وأشار الاجتماع إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من 788 ألف وحدة سكنية، بينما يجري استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، مع طرح 36 ألف وحدة جديدة في المراحل المقبلة، لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر. وتشمل الخطة أيضًا وحدات الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة بإجمالي 54.6 ألف وحدة، ووحدات الإسكان المتوسط بعدد 28 ألف وحدة في المحافظات والمدن الجديدة، ما يعكس تنوع الحلول السكنية المتاحة.
كما تم استعراض التمويل العقاري المتاح للمواطنين محدودي الدخل، والذي بلغ 95 مليار جنيه تمويل عقاري و10.4 مليار جنيه دعم نقدي، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل، بينما بلغ حجم التمويل لمحدودي الدخل المتوسط 4.7 مليار جنيه لفائدة 13.3 ألف مستفيد من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل.
وأوضحت الوزيرة أن تسجيل البيانات عبر منصة مصر الرقمية سيستمر حتى 12 أبريل 2026، مشيرة إلى أهمية تكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان إدخال بيانات دقيقة وكاملة، بما يسهم في تسهيل الاستفادة من الوحدات السكنية بشكل سلس وعادل.
وحول التحديات المرتبطة بالإيجار القديم، أوضحت الوزارة أن تحديث قاعدة البيانات يهدف إلى معالجة الثغرات في تسجيل المستحقين، وضمان أن يتم توزيع البدائل السكنية على من يستحقها فعليًا، خاصة مع تزايد الضغط على المساكن القديمة في المدن الكبرى، وسعي الحكومة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين البيئة العمرانية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة.
كما شددت وزيرة الإسكان على متابعة التنفيذ على الأرض من خلال زيارات ميدانية للمشروعات، لضمان التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والمعايير التصميمية للوحدات السكنية، وتسليمها للمستحقين وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن المبادرة توفر فرص تمويلية متنوعة عبر البنوك وشركات التمويل العقاري لتيسير حصول الأسر على الوحدات، سواء بالدعم النقدي المباشر أو التمويل العقاري بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتقليل الأعباء المالية على محدودي الدخل.
ويشكل الإيجار القديم قضية حساسة في مصر منذ عقود، حيث يتمثل التحدي في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجرين الحاليين وتحديث البنية العقارية، وقد أظهرت التجربة الحكومية أن الجمع بين التعويض المالي والبدائل السكنية الحديثة يمثل الحل الأمثل لضمان استقرار الأسر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في الوقت نفسه.
