أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطنًا فلسطينيًا من سكان بلدة العيسوية الواقعة شمال شرق القدس، على هدم منزله بيده، في خطوة تندرج ضمن سياسة الهدم التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن المواطن المقدسي اضطر إلى تنفيذ قرار الهدم الذاتي لمنزله بعد تلقيه إخطارًا من سلطات الاحتلال يقضي بإزالة البناء بحجة عدم الترخيص، وهو ما يضع العديد من العائلات الفلسطينية أمام خيارين قاسيين؛ إما هدم منازلهم بأنفسهم لتجنب دفع غرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات، أو مواجهة تنفيذ الهدم بالقوة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن المنزل كان يؤوي عائلة فلسطينية تعيش فيه منذ سنوات، وقد حاول أصحاب المنزل مرارًا الحصول على ترخيص للبناء، إلا أن الإجراءات المعقدة والقيود المفروضة على الفلسطينيين في القدس تجعل الحصول على تراخيص بناء أمرًا بالغ الصعوبة، ما يدفع كثيرين إلى البناء دون تصريح لتلبية احتياجاتهم السكنية.
وتعد بلدة العيسوية من المناطق التي شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة عمليات هدم لمنازل فلسطينية، ضمن سياسة تقول منظمات حقوقية إنها تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة. وفي المقابل، يرى الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تشكل ضغطًا متواصلًا على السكان، خاصة مع تزايد أوامر الهدم والإخلاء.
من جهة أخرى، أثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين الفلسطينيين، حيث اعتبر ناشطون أن إجبار السكان على هدم منازلهم يمثل معاناة إنسانية مضاعفة، إذ يفقدون منازلهم بأيديهم بعد سنوات من العمل والادخار لبنائها، ما يترك آثارًا نفسية واقتصادية كبيرة على العائلات المتضررة.
كما دعت جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين واستقرارهم، وتزيد من التوتر في المدينة التي تشهد أوضاعًا حساسة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تتكرر عمليات الهدم في عدة مناطق، خاصة في القدس الشرقية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق حساسية على الصعيدين السياسي والإنساني.
