في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، وخاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت الوزارات أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لكل سوق، وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة. كما يتم تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على استقرار الأسعار.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، من خلال نقاط الاتصال المتوفرة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وأكدت الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددة على أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم للمصدّرين للتغلب على أي تحديات طارئة نتيجة توقف الحركة الجوية في بعض الدول.
