نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع أي علاقة لمصر بالناقلة الليبية للغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية، مؤكدة أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري ولم ترتبط بأي تعاقدات لتوريد أو استقبال الغاز إلى مصر.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقت وزارة الدولة للإعلام نسخة منه، أن ما تم تداوله حول ارتباط الناقلة بموانئ مصرية أو عقود لتوريد الغاز غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة ومضللة، وتحمل خطر إثارة لبس أو بلبلة لدى الرأي العام الداخلي والمتابعين للشؤون المصرية في الخارج.
وطالبت وزارة البترول والثروة المعدنية جميع وسائل الإعلام، المصرية والعربية والدولية، بالرجوع إلى البيانات الرسمية قبل نشر أي معلومات حول الحادث، وحثت من نشرت الأخبار المغلوطة على المبادرة بتصحيحها، حفاظًا على المهنية الإعلامية ودقة المعلومات المتداولة.
كما أكدت الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني، داخل مصر وخارجها، تجاه كل من يقوم بترويج الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة تمس مصالح الدولة الوطنية، مشددة على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية لتجنب أي تداعيات قد تؤثر على الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا البيان في سياق حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توضيح الحقائق للرأي العام ومنع تداول الأخبار الكاذبة، خصوصًا في الأحداث المرتبطة بأزمات الطاقة أو النقل البحري للغاز، لضمان الشفافية وحماية مصالح الدولة.
