وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2026، على تعديل رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس ليرتفع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تعكس التوسع المستمر في القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالسوق المصري، كما أقرت اللجنة قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليرتفع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه ممثلة في الإصدار الثامن عشر لأسهم البنك، وذلك عبر إصدار 350 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتأتي هذه الزيادة في إطار توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.538 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة، حيث تقرر تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، وقد حددت البورصة المصرية نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 كموعد نهائي لاستحقاق الأسهم المجانية للمساهمين حاملي السهم، على أن يتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة وبدء التداول عليها اعتباراً من جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 مع تحديد سعر مرجعي جديد للسهم يواكب هذه التعديلات الرأسمالية.
