قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إن الأثر الاقتصادي للحرب القائمة حالياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في منطقة الشرق الأوسط لم يظهر أثره الكامل بعد، مؤكدة أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب التطورات وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية والاقتصاد الوطني.
وأضافت ريفز، خلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية تراقب عن كثب تقلبات أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة العالمية، وهو ما سيؤثر بالتالي على الاقتصاد البريطاني وسلاسل الإمداد الدولية. وأكدت أن الأرقام الحالية لا تعكس بعد كامل التداعيات الاقتصادية للنزاع، وأنه من الضروري الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة.
وأوضحت الوزيرة أن لندن تعمل مع شركائها الدوليين لضمان استمرار استقرار الأسواق المالية، وأنه يتم تقييم المخاطر على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية بشكل دوري. وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لتخفيف أي تأثير سلبي على الاقتصاد، مع التركيز على دعم الشركات البريطانية وقطاعات الطاقة والتجارة الخارجية.
كما شددت ريفز على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة أي آثار اقتصادية محتملة للحرب، موضحة أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والهيئات الاقتصادية الكبرى يعد جزءاً من استراتيجية المملكة المتحدة لمواجهة المخاطر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، حيث أن الحرب قد تؤثر ليس فقط على أسعار الطاقة بل أيضاً على أسواق المال والتجارة العالمية، ما يجعل متابعة الحكومة البريطانية للأحداث ومراجعة السياسات الاقتصادية أمراً بالغ الأهمية.
