تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لجرائم الغش الغذائي، بعدما نجحت في ضبط أكثر من 53 طنًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مصنع يعمل بدون ترخيص بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.
وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية المصرية قد شنت حملة مكبرة استهدفت المصانع غير المرخصة والمخازن التي تقوم بتخزين السلع الغذائية دون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو القانونية. وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتجميع وتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت التحريات أن المصنع يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ويحتفظ بكميات ضخمة من السلع الغذائية التي لا تحمل بيانات تفيد مصدرها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها، الأمر الذي يمثل خطرًا على صحة المواطنين حال تداولها في الأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع وضبط الكميات المشار إليها والتي تجاوزت 53 طنًا من المواد الغذائية المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارة المصنع، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لفحصها بواسطة الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، بهدف مواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، وضمان وصول منتجات آمنة وصحية للمواطنين. كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق.
