عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا مساء الإثنين لمناقشة تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان استدامتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل تطوير إجراءات الكشف الطبي وتقليل المدد المطلوبة لتوقيع الكشف، مع دراسة إنشاء نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة بهدف الكشف المبكر والحد من الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والرؤى حول تحسين الخدمات.
وأعلن الوزيران عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل الإجراءات على ذوي الإعاقة، أبرزها إعفاء المستفيدين من ذوي الإعاقات المستدامة الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، مع استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لهم طوال فترة سريان الكارت دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
كما تم تحديد مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا دون انقطاع، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي الكامل في المنظومة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
وشدد الوزيران على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وتعزيز استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم، في إطار التزام الدولة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. كما تضمن الاجتماع بحث سبل تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة لضمان تقليل مدد الانتظار أمام المستفيدين.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد أبو العز مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة. ومن جانب وزارة التضامن، حضر الأستاذ أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة.
وأكد الوزيران أن تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات شاملة وميسرة، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، مع الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الخدمات العامة، بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز جودة الحياة لهم.
