أعلن أحمد كجوك وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل بداية الشهر الكريم.
وأكد الوزير، في بيان صادر عن وزارة المالية، أن قرار تبكير صرف المرتبات يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لسرعة استكمال إجراءات الصرف وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح كجوك أن الوزارة تستهدف إتاحة مستحقات العاملين عن شهر فبراير قبل حلول رمضان، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتمكينها من توفير احتياجاتها الأساسية والاستعداد للشهر الفضيل، مشددًا على وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية بالدولة لتعميق التنسيق المشترك، وضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في نهج «التسهيل على المواطنين» من خلال تبني سياسات وإجراءات أكثر مرونة، فضلًا عن إطلاق برامج ومبادرات أكثر استهدافًا تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن دعم العاملين بالدولة يمثل أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لتعزيز الانضباط المالي، وتطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتيسير الخدمات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق كفاءة الإنفاق العام ويحافظ على انتظام صرف المستحقات في توقيتاتها.
وتعكس خطوة تبكير صرف المرتبات حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية، خاصة مع المناسبات التي تتطلب أعباء إضافية على الأسر، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والإنفاق.
