قال البنك المركزي المصري إنه على مدى الأفق الزمني للتوقعات، من المنتظر أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من العام الجاري ، متوقعا أن يستأنف اتجاهه النزولي العام خلال الفترة المتبقية من العام ، ليواصل مساره نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 على أن يستمربعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم ، الأحد ، أنه وفقا لذلك، من المتوقع أن يتراوح المعدل السنوي للتضخم العام بين %12.5-12.0 في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026 ، ثم ينخفض إلى 9% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026 مقابل 20.4% في العام المالي 2024 /2025.
أشار إلى أنه رغم ذلك، تظل توقعات التضخم ُعرضًة لمخاطر صعودية ناتجة عن مجموعة من العوامل المحلية والدولية ، والتي تشمل احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، واحتمالية تصاعد التوترات الإقليمية.
