عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي انعقدت بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025 برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الجزائرية تتميز بـ إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى حرص الجانبين على دفع مسار الشراكة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بما يليق بالعلاقات التاريخية والثقافية بين الدولتين.
وأشار الاجتماع إلى أهمية آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي بلغ عددها 18 اتفاقية تشمل عدة مجالات استراتيجية، منها البترول والغاز والمناجم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورحبت الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين المصري والجزائري لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في قطاع البترول والغاز والمناجم، مؤكدين على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المصرية ونظيراتها الجزائرية لضمان تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
كما أُبرز في الاجتماع برنامج العمل المبدئي لتفعيل التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تنشيط حركة المنتجات بين البلدين، وتعزيز مشاركة العارضين في الفعاليات والمعارض المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وشدد الاجتماع على أهمية اللجان الفنية القطاعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، ومراجعة نتائج التعاون بين الطرفين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والجزائر على حد سواء.
يذكر أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تمثل آلية مهمة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وهي منبثقة من اتفاقية إنشاء اللجنة الموقعة عام 1989، حيث تقوم بتنسيق أطر التعاون ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين الجانبين.
وأكدت الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويحقق مصالح البلدين الاقتصادية والتنموية.
