في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للخدمات الاستثمارية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، كمنصة موحدة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إجراءات تقديم الطلبات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة من الدولة.
وتشمل المنصة الرقمية خدمات عدة، أبرزها:
- تعديل الهياكل المالية للشركات والمؤسسات الاستثمارية.
- التقييم المالي والفني للمشروعات الاستثمارية.
- إعداد ودراسة الجدوى الاستثمارية وقياس التكاليف المرتبطة بالمشروعات.
وأكدت الهيئة أن المرحلة الأولى من المنصة الرقمية ستبدأ باستقبال طلبات خدمة تعديل الهياكل المالية، بالتوازي مع نظام التقديم الورقي التقليدي، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة التقديم الإلكتروني في المراحل التالية. ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق رضا المستثمرين على اختلاف حجم استثماراتهم.
ويمكن للمستثمرين الحصول على الخدمات الإلكترونية عبر الرابط الرسمي للهيئة: [اضغط هنـــا]،
أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتسهيل الوصول المباشر للخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية.
وأوضح البيان أن المنصة الرقمية ستسهم في تطوير منظومة الأداء الاقتصادي في مصر، وتعزيز سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على متابعة الطلبات وإصدار التقارير الفنية اللازمة لدعم صناع القرار داخل الهيئة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
