أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لوائح هيئة الأركان العامة لقوات الحرس الوطني الروسي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي يحدد الإطار التنظيمي والاختصاصات الأساسية للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء العملياتي والإداري لهذه القوات.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان رسمي، أن المرسوم ينص على تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بهيئة الأركان العامة لقوات الحرس الوطني، وآليات التنسيق بينها وبين باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالات حفظ الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية.
وتُعد قوات الحرس الوطني الروسي، التي أُنشئت عام 2016، أحد أبرز التشكيلات الأمنية في البلاد، حيث تتبع مباشرة لرئيس الدولة، وتضطلع بمهام متعددة تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأمين الفعاليات الكبرى، وحماية المرافق الاستراتيجية، فضلًا عن دعم أجهزة إنفاذ القانون عند الضرورة.
ويأتي إقرار اللوائح الجديدة في إطار مساعي موسكو لتطوير البنية التنظيمية للأجهزة الأمنية، وتحديث أنظمتها الإدارية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، سواء على صعيد الأمن الداخلي أو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو إحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات الصلة بالشأن الأمني، وتحديد خطوط واضحة للمسؤوليات والصلاحيات داخل هيكل الحرس الوطني.
كما يُتوقع أن تسهم اللوائح المعتمدة في تنظيم عمل هيئة الأركان العامة للحرس الوطني من حيث التخطيط العملياتي، وإدارة الموارد البشرية واللوجستية، ورفع مستوى الجاهزية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة لمختلف التهديدات الأمنية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل موسعة بشأن التعديلات أو البنود المستحدثة، إلا أن صدور المرسوم يعكس استمرار القيادة الروسية في مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة لعمل مؤسساتها الأمنية، في سياق مساعٍ أوسع لتحديث منظومة الأمن الوطني.
