حلقة نقاشية تبحث وضع استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظّمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حلقة نقاشية بعنوان: "نحو استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بميدان ابن خلدون بالعجوزة. جاءت الحلقة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، وافتُتحت بكلمة ترحيبية من الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، مقرر اللجنة ورئيس محكمة الاستئناف، بمشاركة كوكبة من الشخصيات القانونية والحقوقية والأكاديمية، من بينهم: • الدكتور أحمد رفعت – أستاذ القانون الدولي العام • الدكتور جميل حبيب – عضو مجلس الشيوخ • الدكتور حسن عبد الحميد – عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية • المستشارة رشا الشنواني – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية • الأستاذ عصام شيحة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان • المستشار نير عثمان – وزير العدل الأسبق • السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان • الأستاذة الدكتورة هالة رمضان – رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وشهدت الحلقة حضور ومشاركة نخبة من القضاة وأساتذة الجامعات والخبراء القانونيين والحقوقيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. تناولت النقاشات عددًا من المحاور الهامة، على رأسها ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لنشر ثقافة القانون، وسبل تعزيز التربية المدنية، وتفعيل دور مؤسسات الدولة والمجتمع في ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف أوساط المجتمع، خاصة بين الشباب. وقد أُعلن أن الحلقة ستُعاد بثها عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" على فيسبوك وقناتها الرسمية على يوتيوب، إتاحةً للمشاركة والمتابعة من المهتمين. وفي ختام اللقاء، وجّهت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الشكر والتقدير لكل المشاركين والداعمين، مؤكدة مواصلة العمل المشترك نحو ترسيخ الوعي المجتمعي بالقانون وحقوق الإنسان.