إعلان مشترك بالرباط يرسخ التحول في الموقف التشيكي.. وتوجه لتوسيع التمثيل القنصلي والانفتاح الاقتصادي على أقاليم الصحراء
في تطور دبلوماسي لافت يعكس تزايد التأييد الدولي للمقاربة المغربية، أعلنت جمهورية التشيك دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، معتبرة إياها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع حول الصحراء، وذلك في إطار إعلان مشترك وُقّع بالعاصمة الرباط.
لقاء رفيع المستوى يعكس تقارب الرؤى
جاء هذا الموقف عقب مباحثات رسمية جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي بيتر ماكينكا، في أول زيارة للأخير إلى المملكة.
وأكد الجانبان، في الإعلان المشترك الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، أن مقترح الحكم الذاتي يمثل إطاراً عملياً وجاداً للتوصل إلى حل سياسي دائم، في ظل تعقيدات النزاع واستمرار الجمود الأممي.
انفتاح اقتصادي وتحركات ميدانية
وفي مؤشر على ترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية، أعلن الجانب التشيكي أن سفيره في الرباط سيقوم بزيارة ميدانية إلى أقاليم الصحراء، تمهيداً لتنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال التشيكيين.
وتستهدف هذه التحركات استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يعكس توجهاً نحو دعم التنمية في المنطقة والانخراط في مشاريع مشتركة مع المغرب.
توسيع الخدمات القنصلية إلى الصحراء
ضمن نفس السياق، كشفت التشيك عن قرارها توسيع نطاق التغطية القنصلية لسفارتها في الرباط لتشمل أقاليم الصحراء، على غرار باقي التراب الوطني المغربي.
ويمثل هذا الإجراء خطوة دبلوماسية مهمة تعكس انسجام الموقف التشيكي على المستويات السياسية والاقتصادية والقنصلية، وتؤكد دعماً عملياً لوحدة الأراضي المغربية.
ترحيب بقرار مجلس الأمن
أعربت براغ عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 تظل “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
ويعزز هذا الموقف التوجه الدولي نحو دعم الحلول السياسية القائمة على التوافق والواقعية.
دعم المسار الأممي لتسوية النزاع
جدد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مؤكدين أهمية مواصلة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشددا على ضرورة الدفع بالمفاوضات نحو حل نهائي يضع حداً لهذا النزاع الإقليمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية.
تحول في الموقف الأوروبي
يعكس الموقف التشيكي تحركاً متنامياً داخل أوروبا نحو تبني مقاربة أكثر واقعية في التعامل مع ملف الصحراء، تقوم على دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عملي ومستدام.
ومع تزايد هذا الزخم الدولي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، التي قد تشهد مزيداً من الخطوات الداعمة للمبادرة المغربية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في سبيل إنهاء نزاع طال أمده.
