أعلن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، عن تدشين مرحلة جديدة من التعاون الوثيق مع مصر، مؤكداً أن الإرادة السياسية لقائدي البلدين تهدف إلى جعل الشراكة المصرية المغربية نموذجاً يحتذى به في التضامن والتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي رفيع المستوى.
كشفت كلمة رئيس الحكومة خلال أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة عن ملامح “الميثاق الجديد” الذي يجمع البلدين، حيث أوضح أن الشراكة ستقوم على أسس براغماتية تهدف لتحقيق التكامل الفعلي، معتبراً أن وضوح المواقف في القضايا المصيرية هو الركيزة الأساسية لقوة هذه العلاقات الثنائية المتينة.
ثمن أخنوش ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال زيادة التبادل التجاري ورفع الحواجز الإدارية أمام السلع، مشدداً على أهمية الربط البحري بين ميناء “طنجة المتوسط” وموانئ “قناة السويس وبورسعيد” لخلق منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث وتفتح الأبواب أمام الصادرات المغربية والمصرية للوصول إلى كافة الأسواق العالمية بيسر وسهولة.
أوضح رئيس الحكومة أن المجالات المستهدفة تشمل التكامل الصناعي، وإنشاء منصة استثمارية موحدة، والتعاون في قطاعات الطاقات المتجددة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قطاع التعدين والمعادن، مشيراً إلى أن التوقيع على الآليات القانونية الجديدة اليوم هو إشارة قوية نحو الدفع بهذه العلاقات للأمام بما يواكب المتغيرات الدولية المتسارعة.
أشار السيد أخنوش إلى الدور الجوهري للثقافة والفنون في تقوية الروابط بين الشعبين، داعياً لتكثيف تبادل الخبرات في حماية التراث وتطوير الصناعات الإبداعية، كما لم يفت رئيس الحكومة التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً هي القضية المركزية ومفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط رغم كافة التحديات والتصعيد العسكري الراهن.
تجدر الاشارة الى ان الدورة المذكورة انعقدت بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
كما ضم الوفد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وسفير المغرب لدى مصر محمد آيت وعلي.
