أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق يستهدف بصورة مباشرة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا رسميًا على فرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت السلطة، في بيان صدر بمدينة رام الله، أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتندرج ضمن سياسات تهدف إلى تغيير الوضع القائم على الأراضي الفلسطينية، بما يؤثر على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
وأضاف البيان أن الإجراءات الأخيرة تعكس تصعيدًا في السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة وتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية، في ظل استمرار التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وأشارت سلطة الأراضي الفلسطينية إلى أن هذه القرارات تتعارض مع القرارات الدولية التي تؤكد ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني ووقف أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الواقع على الأرض. كما شددت على أهمية تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات والحفاظ على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت السلطة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية والتاريخية، وأن المؤسسات الفلسطينية ستواصل العمل من أجل حماية الأراضي الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما دعت إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع في المنطقة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار.
