واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وذكرت الوزارة أن المتهمين كانوا يحاولون إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات، ليظهر وكأن الأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت السلطات قيمة الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة بحوالي 100 مليون جنيه تقريباً، مؤكدة أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال ومنع تبييض الأموال الناتجة عن الجرائم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وحصر ومتابعة الممتلكات والعقارات والسيارات والأموال المستثمرة في الكيانات التجارية التي يتم استخدامها لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال غير المشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة كافة أشكال الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى جانب التصدي لعمليات غسل الأموال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المتورطين.
وأكدت الداخلية أن عمليات المتابعة والتفتيش والتحري المستمرة، بالتنسيق مع الجهات القضائية والمالية، تهدف إلى استعادة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية تهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني.
وتواصل الوزارة جهودها لضمان تطبيق القانون بكفاءة، وملاحقة جميع المتورطين في أنشطة غسل الأموال والجرائم المالية، بما يحقق الردع العام ويحافظ على استقرار الاقتصاد والأمن في مصر.
