تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 5 ملايين قرص أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزنين غير مرخصين بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية صحة المواطنين ومكافحة تداول الأدوية والمكملات الغذائية غير المرخصة والمشبوهة.
وأوضح بيان صادر عن قطاع الأمن الاقتصادي أن المخزنين كانا يقعان في مناطق حيوية بالقاهرة، ويقوم القائمون عليهما بتخزين وتداول أدوية ومكملات غذائية بدون أي تراخيص رسمية أو بيانات واضحة للمصدر والجودة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.
وجاءت العملية بعد معلومات وردت للإدارة تفيد وجود نشاط غير قانوني لتخزين وتوزيع أدوية ومكملات مجهولة المصدر، وتم تشكيل فرق متابعة ومداهمة المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 5 ملايين قرص متنوع من الأدوية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى تحريز مستندات وسجلات وهمية تثبت مخالفة القائمين على المخازن للقوانين واللوائح المنظمة للمواد الطبية والدوائية.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المخازن، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الفحص الفني للأدوية والمكملات للتأكد من خطورتها ومطابقتها للمواصفات الصحية أو وجود أي مواد ممنوعة.
وأكدت الإدارة العامة لشرطة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لمواجهة التلاعب بالمواد الغذائية والطبية وحماية المواطنين من المنتجات المجهولة المصدر أو المغشوشة، وضمان التزام الشركات والمخازن بالاشتراطات الصحية والدوائية الصارمة.
كما شددت على أن التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المختصة مثل وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة على الصيدلة يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية ضبط سوق الأدوية، ومنع وصول أي منتجات قد تشكل تهديدًا على صحة المواطنين.
يذكر أن السلطات حذرت في وقت سابق من تداول أي أدوية أو مكملات غذائية مجهولة المصدر، أو شراء منتجات من خارج القنوات الرسمية، لما قد تحمله من مخاطر صحية كبيرة تشمل حالات تسمم أو آثار جانبية غير متوقعة. كما دعت المستهلكين إلى الاعتماد على الصيدليات المرخصة والموزعين المعتمدين للحصول على منتجات دوائية ومكملات غذائية آمنة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، والحد من الأنشطة غير المشروعة التي قد تعرض الصحة العامة للخطر، مع التركيز على الرقابة المشددة على المخازن والموردين لضمان سلامة المنتجات المنتشرة في الأسواق.
