شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، وذلك في أول مشاركة رسمية له بعد توليه منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا، إلى جانب رؤساء وممثلي البنوك الاستثمارية المصرية والإقليمية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تقوم بتحركات سريعة لتعزيز الابتكار والرقمنة في التجارة والاستثمار، بهدف دعم القدرات التمويلية والإنتاجية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى طفرة تشريعية وتنظيمية شاملة وضعت ريادة الأعمال في قلب التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات SupTech وTradeTech، لتعزيز كفاءة الأسواق وزيادة تنافسيتها ودعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تحسين جمع البيانات وإدارة سلاسل الإمداد وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات بشكل فعال، بما يساهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة في دعم الشركات الناشئة، بما يشمل إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاختبار الأفكار المبتكرة وتيسير ممارسة الأعمال، وربط الشركات بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرتقي بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.
كما أكد الوزير أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تعد أولوية استراتيجية، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وتحسين تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى تسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة عبر التعاون مع صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، بما يمكنها من التوسع والنمو بشكل مستدام.
واختتم الوزير بالتأكيد على متابعة تنفيذ هذه المبادرات شخصيًا وتعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يضمن دمج الشركات الناشئة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ابتكار وتجاري في المنطقة.
