قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة محمود عاطف، رئيس النيابة، حبس سبعة أشخاص، بينهم سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل مدير عام سابق بشركة بترول داخل شقة بالطابق الثالث عشر بعقار سكني بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بين المجني عليه ومالك العقار الذي استعان بستة متهمين للتعدي على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير البحث الجنائي بالشرقية، يفيد ورود بلاغ لقسم ثانى الزقازيق بالعثور على جثة رجل في وحدة سكنية بالطابق الثالث عشر. وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثمان لشخص يدعى “النعيم د ع م” البالغ من العمر 50 عامًا، مدير عام سابق بشركة بترول، وقد وُجدت على جسده آثار اعتداء واضحة، مما استدعى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 764 لسنة 2026 إداري قسم ثانى الزقازيق، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث. وقد أصدرت النيابة أمرًا بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية اللازمة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما تم انتداب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع البصمات والأدلة المادية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلاف المالي بين المجني عليه ومالك العقار كان وراء الواقعة، حيث استعان الأخير بعدد من الأشخاص للتعدي على الضحية، وهو ما أسفر عن مصرعه داخل الشقة. وأكدت النيابة أنها ستواصل التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة جميع المتورطين، مشددة على أن التحقيقات تجري وفق الإجراءات القانونية المشددة لضمان كشف الحقيقة بشكل كامل.
وقال مصدر أمني مطلع إن التحريات الأولية تشير إلى أن الحادث تم التخطيط له مسبقًا، وأن جميع المتهمين على صلة مباشرة بالواقعة، مشيرًا إلى أن السلطات ستعمل على استدعاء كافة الشهود وإجراء التحريات الموسعة للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة.
كما أكدت النيابة العامة أن اهتمامها ينصب على جمع الأدلة الجنائية، بما يشمل فحص كاميرات المراقبة المجاورة للشقة، والاستماع إلى أقوال الشهود والجيران، لتكوين صورة واضحة عن كيفية وقوع الجريمة، وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.
وتتابع الأجهزة الأمنية والنيابية تطورات التحقيقات بشكل يومي، في إطار الحرص على سرعة الفصل في الواقعة، وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
