في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الإسكان القومي، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمراجعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب متابعة تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة جديدة، بما يعكس استمرار وتيرة العمل لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم.
كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق معايير الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة. وتم كذلك استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، لتلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل.
وشددت وزيرة الإسكان على مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين بأعلى جودة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.
واستعرض الاجتماع أيضًا حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 670 ألف مواطن، بإجمالي تمويل عقاري قدره 95 مليار جنيه، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل نحو 4.7 مليار جنيه استفاد منه 13.3 ألف مواطن عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، بما يعكس الدور المحوري لمنظومة التمويل العقاري في دعم ملف الإسكان الاجتماعي.
كما تم استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، في إطار حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي مخالفات.
وتابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بدقة وسهولة.
