تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق السلوم الدولي، غرب محافظة مطروح، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في حادث أليم أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.
ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة التنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، إلى جانب فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث، وتقديم التدخلات الإغاثية العاجلة والدعم اللازم للمتضررين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التحرك السريع والميداني من جانب فرق الوزارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة حصر الضحايا والمصابين بدقة، والتأكد من توافر الدعم الاجتماعي والنفسي للأسر المتأثرة بالحادث.
كما وجّهت الوزيرة بصرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين، وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، وبما يتناسب مع حجم الأضرار الناتجة عن الحادث، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في أوقات الأزمات والطوارئ.
وفي هذا السياق، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في تقديم التدخلات الإنسانية العاجلة، سواء من خلال توفير الدعم الإغاثي أو المساندة النفسية والاجتماعية للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب المساهمة في إدارة الموقف ميدانيًا بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنّت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة حرص الوزارة على الوقوف إلى جانبهم وتقديم أوجه الدعم كافة حتى تجاوز آثار الحادث.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع على رأس أولوياتها الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة، من خلال منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية، والتدخلات الإغاثية، وصرف المساعدات العاجلة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المتضررة في مختلف المحافظات.
وتواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات، إلى جانب إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المقررة، والتأكد من تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، وحرصها الدائم على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين في أوقات الشدة، والتعامل السريع مع الأزمات والحوادث المفاجئة، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف الظروف.
