عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إنشاء صندوق استثماري مخصص للاستثمار في الأسواق الإفريقية، بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، صندوق مصر السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية وتعزيز التواجد الاقتصادي المصري.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتور محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وحمزة درويش، رئيس شركة جسور، بالإضافة إلى رؤساء شركات القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد مستجدات إنشاء الصندوق الاستثماري المصري، وخريطة الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية، ومناقشة آليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود مع وزارتي الخارجية والزراعة، بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية واستثمارية ذات جدوى ومردود تنموي، مؤكداً ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق نمو الاقتصاد الوطني عبر أذرع الوزارة المختلفة، بما في ذلك الصندوق السيادي وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الوزير أن الصندوق سيتركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم والزراعة والقطاع المالي، لا سيما الخدمات المالية، مع الاستفادة من التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
كما وجه الدكتور محمد فريد صندوق مصر السيادي بإعداد دراسات تفصيلية للفرص المتاحة، وتحديد حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية، مع تكليف جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية لدراسة الفرص الاستثمارية في مختلف الدول الإفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بفرص استثمارية واعدة، وأن إنشاء كيان استثماري مصري موجه لأفريقيا سيعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق ويحقق تنمية مشتركة ومستدامة.
واستعرض ممثلو وزارة الخارجية فرص الاستثمار في دول مثل كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو، في قطاعات النفط والثروة السمكية والطاقة الشمسية والمناطق اللوجستية والشحن.
وأشار ممثلو وزارة الزراعة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف، مؤكدين قدرة مصر على الاستفادة من خبراتها في هذه المجالات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وكان الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، قد أشار في اجتماعات سابقة إلى أن هذا التوجه يعد ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في القارة، ويتيح لمصر تعزيز دورها كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.
