بدأت وزارة الموارد المائية والري مرحلة جديدة من الرقابة الميدانية والتقنية على المنشآت المائية الكبرى، لضمان أعلى مستويات الأداء خلال موسم الطلب المتزايد على المياه. الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، وضع استراتيجية شاملة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع القناطر والأهوسة ومحطات الرفع، مشدداً على أن استمرارية التشغيل تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مع ضرورة توافر المولدات الاحتياطية في كافة المواقع الحيوية على امتداد شبكة المجاري المائية.
التعليمات الوزارية تضمنت تفعيل دور فرق العمل الميدانية للتحرك الفوري وإصلاح أي أعطال طارئة، جنباً إلى جنب مع حملات مرور دورية من مسؤولي الري والصرف والميكانيكا للتأكد من جاهزية المحطات في المناطق الحرجة. هذا المسار الرقابي يتزامن مع مراجعة شاملة لكافة مراكز الطوارئ، التي باتت جاهزة بوحداتها المتنقلة لدعم المنظومة المائية ومنع حدوث أي نقص في الإمدادات تحت أي ظرف.
وفي إطار العمل المؤسسي المشترك، يتواصل التنسيق مع قطاعات وزارة الكهرباء لتحديد المنشآت المائية ذات الأهمية الاستراتيجية، وضمان استقرار التيار بها. الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو حماية المنظومة المائية من أي اهتزازات، وضمان توزيع المياه بعدالة وكفاءة لجميع المنتفعين، مع الحفاظ على التوازن المطلوب في مناسيب المصارف الزراعية وتجنب أي تكدسات مائية مفاجئة.
