أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف حرصه على التواصل المستمر مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مشددًا على أن منظومة القضاء في مصر تحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير العدل أن هذا الدعم الرئاسي يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لمنظومة القضاء بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وأشار إلى أن التواصل المستمر مع القضاة يأتي في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العدالة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العدالة، سواء من خلال تحديث التشريعات أو دعم البنية التكنولوجية للمحاكم، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة المختلفة.
كما شدد على أن استقلال القضاء يعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، وأن القيادة السياسية حريصة على توفير جميع أوجه الدعم اللازمة لضمان قيام القضاء بدوره الكامل في حماية الحقوق والحريات.
ولفت وزير العدل إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا في أداء المنظومة القضائية، نتيجة خطط التطوير المستمرة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويحقق الاستقرار المجتمعي.
