عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعاً عاجلاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في عدد من الدول التي تشهد أحداثاً متوترة، والتأكيد على تكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين في الدول التي تمر بأزمات، ومواكبة جميع القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية الصادرة في تلك البلدان، بما يضمن حماية العمال المصريين وسرعة الاستجابة لأي طارئ.
وشدد رداد على ضرورة إرسال تقارير لحظة بلحظة من مكاتب التمثيل العمالي حول أي تطورات أو مستجدات، بما يمكن الوزارة من التحرك الفوري عند الحاجة واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوضح أن التواصل المستمر مع اللجنة المركزية المشكلة داخل الوزارة والإدارة المركزية للعلاقات الدولية يضمن تكامل المعلومات وتوحيد الرؤية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرارات وحماية العمال.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تضع سلامة وأمن المواطنين بالخارج على رأس أولوياتها، وأن وزارة العمل مستمرة في أداء دورها في المتابعة والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات أو تحديات محتملة، بالتنسيق الكامل مع البعثات الدبلوماسية المصرية وكافة الجهات المعنية.
وأكد رداد أن الأحداث الراهنة تتطلب تكثيف المتابعة والرصد، لضمان ألا يتعرض أي عامل مصري لأي مخاطر، ولضمان توفير الدعم الكامل والمساندة القانونية والإدارية عند الحاجة، مشدداً على أن الوزارة تقف مع العمال المصريين “لحظة بلحظة” وأن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم أولوية مطلقة.
كما استمع الوزير من ممثلي المكاتب العمالية بالخارج إلى آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع العمال، وأكد على أهمية رفع مستوى التنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية لضمان التواصل الفوري وإبلاغ الوزارة بأي مستجدات عاجلة، بما يتيح سرعة التحرك وحماية مصالح العمال المصريين.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية والحماية للعمال المصريين بالخارج، وضمان حقهم في العمل الآمن والمستقر، ومواجهة أي تحديات قد تهدد حياتهم أو مصالحهم، في ظل الأحداث المتوترة في بعض الدول العربية.
