وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وأوضح أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر على حد سواء، وتعزز النشاط الاقتصادي، مع إيلاء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير أولوية قصوى ضمن الإنفاق العام. وأكد الوزير التزام الحكومة بآليات التحوط للتعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية للموازنة تقوم على أربعة أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.
وتستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، ورفع المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، و90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وفق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، وخفض العجز الكلي بنحو 1.2٪ من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9٪ بحلول يونيو 2027، مع خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة، بما يعزز الاستقرار المالي ويتيح مزيدًا من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
