وزير المالية: موازنة 2025/2026 تستهدف خفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها دعم برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتقليص العجز الكلي. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة الجديدة. وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو في الإيرادات يكون أعلى من المصروفات، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية العامة، ويستهدف خفض نسبة الدين إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار نائب الوزير إلى تراجع نسبة الإيرادات الضريبية من 85% إلى 34% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، مرجعًا ذلك إلى تأثيرات خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتغيرات سعر الصرف، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المؤشرات المالية العامة تشهد تحسنًا تدريجيًا. وفيما يخص الأجور، أوضح كجوك أن الحكومة وضعت آلية مؤسسية جديدة داخل الجهاز الإداري تُعرف باسم “البي رول”، تهدف إلى متابعة بيانات جميع الموظفين بشكل شهري، وتم قطع شوط كبير في هذا الإطار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بنفس الحد الأدنى الشهري