استقر سعر الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، مع تحرك الأسعار في نطاق محدود دون تسجيل قفزات أو تراجعات ملحوظة مقارنة بتعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 – الأعلى نقاءً – نحو 7680 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء قرابة 7625 جنيهًا. كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – عند 6720 جنيهًا للبيع و6670 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5715 جنيهًا للشراء. أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 53760 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية والدمغة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية، خاصة مع استقرار سعر الدولار نسبيًا في البنوك المصرية، ما ساهم في تقليص حدة التقلبات التي كانت تشهدها السوق خلال الفترات السابقة. ويُعد سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد السعر المحلي للذهب، إلى جانب السعر العالمي للأوقية.
وعلى الصعيد الدولي، ما تزال أسعار الذهب تتحرك في نطاق متذبذب، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل تحركات الدولار، وعوائد السندات الأمريكية، وقرارات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى. ويؤثر ارتفاع الدولار عادة سلبًا على الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط.
ويرى محللون أن استقرار الذهب محليًا يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين والمتعاملين، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن اتجاه الأسعار عالميًا خلال الفترة المقبلة. كما أن تراجع حدة المضاربات داخل السوق المصرية ساهم في الحد من التحركات العنيفة للأسعار، لتتحول السوق إلى مسار أكثر استقرارًا.
وتشير تقديرات تجار إلى أن حركة الشراء الحالية تتركز بشكل أساسي على المشغولات الذهبية المرتبطة بالمناسبات، بينما يشهد الطلب الاستثماري حالة من الحذر، خاصة مع اقتراب مواسم إنفاق موسمية قد تؤثر على سيولة الأفراد. كما يفضل بعض المشترين الانتظار تحسبًا لاحتمال حدوث تراجعات سعرية طفيفة في حال استمرار الضغوط العالمية.
ورغم أن الذهب تمكن خلال الأسابيع الماضية من تعويض جزء من خسائره السابقة، فإنه لا يزال يتحرك دون أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي، ما يعكس استمرار حالة التردد بين المستثمرين بشأن ضخ سيولة جديدة عند المستويات السعرية الحالية.
ويؤكد خبراء سوق المال أن الاتجاه المستقبلي للذهب في مصر سيظل مرهونًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي: حركة الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار محليًا، وحجم الطلب الداخلي. وأي تغير ملحوظ في هذه العوامل قد يدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة المقبلة.
وبين الاستقرار المحلي والتقلبات الخارجية، تواصل أسعار الذهب في مصر تحركها داخل نطاق سعري محدود، في انتظار محفزات جديدة قد تعيد رسم اتجاه السوق خلال الأسابيع القادمة، سواء عبر قرارات نقدية عالمية أو تطورات اقتصادية مؤثرة.
