دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى الإلغاء الفوري لما وصفه بـ“القانون التمييزي” المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوضح المفوض الأممي، في بيان صدر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن اعتماد مثل هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى أن عقوبة الإعدام بحد ذاتها تثير مخاوف جدية في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم، إلا أن تطبيقها في سياق سياسي ونزاع مسلح يثير إشكاليات أكبر تتعلق بالعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد البيان أن أي تشريع يميز بين فئات من الأشخاص على أساس الهوية أو الجنسية أو الانتماء السياسي يتعارض مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، داعيًا إلى وقف العمل بالقانون فورًا وإعادة النظر فيه بشكل شامل.
وشددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنظم حقوق وواجبات أطراف النزاعات المسلحة.
كما حذر المفوض الأممي من أن استمرار تبني سياسات تشريعية من هذا النوع قد يؤدي إلى تعميق دوائر العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم لمنع تنفيذ مثل هذه القوانين.
من جانبها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقًا رسميًا فوريًا على تصريحات المفوض السامي، فيما تتواصل ردود الفعل الدولية تجاه القانون المثير للجدل، وسط انقسام واضح في المواقف السياسية والقانونية.
ويأتي هذا الموقف الأممي في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الدعوات إلى ضرورة احترام القانون الدولي ووقف أي إجراءات من شأنها تفاقم التوترات القائمة.
