عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الاستفادة من الأصول العقارية.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي المضافة بعدد من المدن، والتي تشمل مدينة الشيخ زايد ومدينة سفنكس الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة الشروق ومدينة أكتوبر الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء في ملف تقنين الأوضاع، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، مشددة في الوقت نفسه على الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة لعمليات التقنين، بما يضمن تحقيق الصالح العام وحماية حقوق الدولة. كما وجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين المختلفة، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مفصل حول مستجدات موقف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لتلك المدن، إلى جانب عرض الأهداف الرئيسية لملف التقنين، والتي تتضمن مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين عبر شرائح اجتماعية متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتولى وضع السياسات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات التقنين والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بالإضافة إلى اقتراح حلول للمشكلات المتعلقة بتوفيق الأوضاع، ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الحالات المختلفة، إلى جانب تطوير المنظومة الخاصة بعمليات التقنين بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض المساحات الإجمالية للأراضي المضافة لكل مدينة، حيث بلغت المساحة المضافة لمدينة الشيخ زايد نحو 10.898 فدان، فيما بلغت المساحة المضافة لمدينة سفنكس الجديدة 73.284 فدان، بينما وصلت المساحة المضافة لمدينة العبور الجديدة إلى 37.919 فدان، إضافة إلى 4.732 فداناً بمدينة الشروق، و11.518 فداناً بمدينة أكتوبر الجديدة، فضلاً عن 902.82 فدان بمدينة 6 أكتوبر.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
