أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الموقف التنفيذي لمجموعة من مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي تنفذها الدولة في عدد من المدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات “دار مصر” و”سكن مصر” و”فالي تاورز”، إلى جانب مشروع “سكن كل المصريين” محور الإسكان المتوسط، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 171 ألف وحدة سكنية ضمن هذه المشروعات، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة في فئة الإسكان المتوسط التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين.
وأضافت أن العمل يجري حاليًا على استكمال تنفيذ نحو 48.5 ألف وحدة سكنية أخرى، حيث يتم تنفيذ هذه الوحدات وفق جداول زمنية محددة وبمواصفات عمرانية وخدمية متكاملة، بما يضمن توفير بيئة سكنية حديثة تتوافر بها الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتطورة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة توسعية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، ودعم جهود الدولة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا.
وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات حضرية متكاملة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص سكن ملائمة تلبي تطلعات الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط تمثل أحد المحاور المهمة في خطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ تهدف إلى توفير وحدات سكنية بمستويات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية مقارنة بالسوق العقاري، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز الاستقرار في القطاع العقاري.
وشددت الوزارة على استمرار متابعة معدلات التنفيذ في مختلف المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز لضمان تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، مؤكدة أن الدولة تضع ملف الإسكان على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
