ترأس الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2026/2027، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور كبار المسؤولين من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التخطيط والمالية والقوات المسلحة، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والوحدات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية وقيادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح الوزير أن هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها بما يواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، ويضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات. وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مع السعي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الإنتاج.
كما شدد الوزير على الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وزيادة مساهمة الوزارة في المشروعات القومية التي تدعم التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع التأكيد على التصدير كأحد أهم مستهدفات الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
وأشار الدكتور سليمان جمبلاط إلى أن مصر تمر بتوقيت استراتيجي نتيجة التحديات العالمية على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو وأسعار الطاقة والتضخم، ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي. وأصدر الوزير توجيهات مباشرة لرؤساء مجالس الإدارات بتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات الحالية وإستحداث منتجات جديدة، لا سيما في مجال الأسلحة الذكية القادرة على التمييز والتعامل مع التهديدات السيبرانية والواقعية، بما يساهم في تحقيق طفرة في الصناعات الدفاعية والاكتفاء الذاتي من المنتجات العسكرية الاستراتيجية.
كما وجه الوزير بالتركيز على الاستثمار في العنصر البشري، رفع مستويات الأداء، تحقيق أقصى معدلات الجودة، الإصلاح الإداري، الحفاظ على الأصول والموارد، والالتزام بمواعيد تنفيذ وتسليم المشروعات، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات لتعظيم العوائد وزيادة مساهمة الوزارة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة تمثل ركائز أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
خلال الاجتماعات، التي عقدت على مدار يومين، قدم رؤساء مجالس الإدارات عروضاً تقديمية لمقترحات موازنات العام المالي 2026/2027، مقارنة بالمتوقع تنفيذه بموازنة 2025/2026 وما تحقق بموازنة 2024/2025 من حيث الإيرادات والإنتاج التام وصافي المبيعات ومخزون الإنتاج وعدد العاملين والأجور والخامات. وبلغ مقترح الإيرادات للعام المالي المقبل نحو 66.780 مليار جنيه، فيما بلغ مقترح الأرباح 18.037 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.
