اقتحمت طواقم ضريبة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، برفقة قوات الاحتلال، عدداً من المحال التجارية في مدينة القدس، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار من قبل التجار والسكان المحليين. وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية داهمت المحال التجارية في مناطق متعددة بالمدينة، وقامت بإجراءات تفتيش دقيقة شملت التحقق من المستندات والفواتير، ما أدى إلى توقف النشاط التجاري لفترات متفاوتة.
وأكد التجار أن هذه الاقتحامات تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد أصحاب المحال، والتي تؤثر على أعمالهم اليومية وتشكل ضغطاً اقتصادياً عليهم. وقال بعض التجار إنهم تلقوا إنذارات مسبقة من قبل ضريبة الاحتلال، ما أدى إلى حالة من القلق بين العاملين في هذه المحال.
وفي سياق متصل، عبر سكان المدينة عن استيائهم من تصاعد هذه الانتهاكات التي تمثل جزءاً من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين في القدس، سواء على صعيد الحياة التجارية أو الاجتماعية. وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتحد من حرية ممارسة النشاط التجاري.
ومن جانبه، شدد مراقبون على أن اقتحام المحال التجارية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل رسائل سياسية تهدف إلى فرض السيطرة على المدينة والمناطق الفلسطينية الحيوية، وإجبار السكان على التكيف مع الظروف القاسية التي يفرضها الاحتلال.
وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار التوترات في المدينة، حيث يشهد السكان الفلسطينيون قيوداً متزايدة على الحركة ومداهمات متكررة لقوات الاحتلال، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويضاعف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
ويطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية حقوق التجار الفلسطينيين، والحفاظ على حرية ممارسة الأعمال التجارية في القدس، مع تأكيد أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المدينة.
