أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة وتمثل شائعات مضللة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لم يصدر عن أي جهة حكومية مختصة، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأضافت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود يتم الإعلان عنها فقط عبر البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء أو وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك القنوات الإعلامية المعتمدة للدولة.
وشددت على أن الدولة تلتزم بأعلى درجات الشفافية في إعلان السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين والمستثمرين.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج أو ينشر هذه الادعاءات غير الصحيحة، حفاظًا على استقرار السوق ومنعًا لتداول المعلومات المضللة التي قد تؤثر على الرأي العام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، خاصة في الملفات الحيوية المرتبطة بالوقود والطاقة.
