أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النشاط المالي في البلاد. وذكر البنك أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تتضمن مؤشرات التضخم والنمو واستقرار العملة، بهدف تحفيز الاستثمارات وتوسيع السيولة في السوق المحلية.
وأشار المركزي النيجيري إلى أن هذا التخفيض يشمل سعر إعادة التمويل وسعر الإقراض للليلة الواحدة، ويستهدف التخفيف من تكاليف الاقتراض للمؤسسات والشركات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف البنك أن السياسة التيسيرية ستساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا القرار في ظل تراجع النمو الاقتصادي في نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة، مع تحديات متعلقة بأسعار السلع الأساسية، وتقلبات أسعار النفط، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. وأكد المركزي على أنه سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لضمان التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية للبلاد.
من جانبه، وصف محللون اقتصاديون هذا التخفيض بأنه خطوة مهمة لتعزيز الثقة في السوق النيجيري، مؤكدين أنه قد يسهم في خفض تكاليف تمويل المشروعات وتسهيل الحصول على القروض، مما سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي الكلي. كما توقعوا أن تدعم هذه السياسة جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الربع المقبل، مع مراقبة مستمرة لمستوى التضخم والتقلبات النقدية.
