واصل البنك الأهلي المصري دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025 ، حيث كشفت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، عن وصول محفظة تمويل تلك المشروعات لنحو 192 مليار جنيه بنهاية 2025 ، بقاعدة عملاء وصلت إلى 112 ألف عميل في مختلف أنحاء مصر، مما يعكس مدى اتساع دائرة الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب “التركي” ، فإن القطاع الصناعي يستحوذ على 83 مليار جنيه من اجمالي محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يبلغ إجمالي تمويل القطاع الزراعي نحو 14 مليار جنيه.
وأوضحت أن دعم البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية أيضًا، حيث قدم البنك من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية، استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وذلك في إطار بناء شراكات مع المؤسسات الدولية للتمية متخصصة في نقل الخبرات ، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لمساعدة أصحاب المشروعات على النجاح والتوسع والاستمرار.
أضافت أن البنك يهتم بشكل كبير بالتمويل المستدام، من خلال دعم المشروعات التي تحدث فرقًا إيجابيًا في البيئة والمجتمع، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات الجميع، حيث تم منح تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروع بنهاية سبتمبر 2025.
أكد “التركي” أن البنك الأهلي المصري يهتم بالزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، لدورها في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار للمزارعين والمصنعين ، لافتة إلى أن برامج الأهلي بيزنس المنمطة التي أطلقها البنك تستهدف دمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
كما أشارت إلى أن البنك يواصل تطوير الخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء القطاع متناهي الصغر، لتسهيل تعاملاتهم المصرفية وتيسير الوصول الى الخدمات، بما يساهم في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.
ومن جانبه، قال نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي إن البنك نجح خلال عام 2025 في استقطاب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن على الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.
أشار إلى أن البنك يهتم بشكل خاص بالزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، لأنها تربط بين المزارع والمصنع، وتساعد على استقرار دخل المزارعين وأصحاب المصانع معًا، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة نحو 20 مليار جنيه.
أكد سعد على قيام البنك بتطوير مراكز متخصصة للمشروعات المتوسطة ومراكز امتياز، بلغ عددها 45 مركزًا، توفر كل ما يحتاجه صاحب المشروع من تمويل ودعم فني واستشارات، لمساعدته على النمو والمنافسة بقوة.
كما أكد أن البنك يحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج “الأهلي بيزنس المنمطة”، التي تساعد أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي، حيث استفاد منها 71 ألف مشروع بقيمة 31 مليار جنيه، مما يساهم في توسيع دائرة العملاء المستفيدين من البرامج المتخصصة التي يطلقها البنك.
وأشار سعد إلى أن البنك يولي اهتماما خاصا برواد الأعمال الشباب، كما ينفذ برامج مخصصة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، مؤكدا مواصلة التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر، من خلال برامج تمويلية شاملة، بالإضافة إلى خدمات التدريب والاستشارات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحقيق أحلامهم.
