أكد الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف بشكل مباشر دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأوضح عرفان فوزي أن هذه الحزمة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية وخدماتية متنوعة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر هشاشة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل الأعباء المعيشية، مع التركيز على الفئات المتأثرة بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة فعالة وشفافة.
وأشار الأمين العام إلى أن الحزمة تشمل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المساندة، منها دعم السلع الأساسية، والبرامج التمويلية الميسرة، والتوسع في المبادرات التي تعزز التعليم والصحة والإسكان للفئات الأقل قدرة، مؤكدًا أن الحزمة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.
وأكد فوزي أن الدولة وضعت آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ الحزمة الاجتماعية والتأكد من وصول الدعم إلى المستفيدين، مشيراً إلى دور مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، في تفعيل البرامج المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل استكمالاً لسلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بالشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين حول كيفية الاستفادة من هذه البرامج.
وأشار الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الضعيفة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
