السبت, أبريل 4, 2026
رئيس مجلس الإدارة د/احمد فزارة
رئيس التحرير أحمد دياب
الرئيسيةالاقتصادأسواق المالالحكومة تنفي تعليق الصادرات المصرية إلى الخليج وتؤكد استمرار حركة التصدير

الحكومة تنفي تعليق الصادرات المصرية إلى الخليج وتؤكد استمرار حركة التصدير

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بصورة طبيعية وأن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لضمان استمرار تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ميناء سفاجا شكّل خلال الفترة الأخيرة مسارًا بديلًا ومعبرًا لنفاذ الصادرات المصرية التي تأثرت بالتطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، في إطار الجهود الحكومية لتوفير حلول لوجستية سريعة تضمن استمرارية حركة التجارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن حركة التجارة الدولية قد تشهد في بعض الأحيان تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات نتيجة التغيرات التي قد تطرأ على تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل، إلا أن هذه التطورات يتم التعامل معها بمرونة وسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية إلى استمرار تدفق الصادرات، بما يعكس قدرة منظومة التجارة الخارجية المصرية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية. وفي هذا الإطار، وبتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، تواصل الجهات المعنية توفير التيسيرات الإجرائية واللوجستية لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على استمرارية حركة التجارة.

كما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تسهيل إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل واللوجستيات، بما يسهم في تسريع الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن.

وفي السياق ذاته، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، حيث ارتفع عدد الرحلات إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع بلغ نحو 105 آلاف طن، مقارنة بـ25 رحلة و60 ألف طن تقريبًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس نموًا يقارب 75%.

كما سجل خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة زيادة في حركة الشاحنات المنقولة، بما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية التي تسهم في الحفاظ على تدفق الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

احدث التعليقات

الأكثر قراءة