أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وضمان توافر الكفاءات الفنية والمهنية في مواقع القيادة.
وجاء القرار رقم 45 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، لضمان وضوح المسؤوليات داخل الشركات ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
وينص القرار على أن يشمل الهيكل الوظيفي للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي 14 وظيفة رئيسية، منها العضو المنتدب، ومدير المراجعة الداخلية، ومدير المخاطر، والمدير المالي، ومدير الائتمان، ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير العمليات، ومدير فرع التمويل، ومسؤول الموارد البشرية، والإدارة القانونية، ومسؤول نظم المعلومات، إلى جانب وظائف أخرى مرتبطة بنشاط الشركة.
ويُشترط للحصول على الترخيص ألا يكون طالب الوظيفة قد سبق فصله أو صدر بحقه حكم تأديبي نهائي أو قرار بشطب اسمه من سجل مهنة، وأن يكون خاليًا من أي موانع مهنية خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم طلب الترخيص. وتبلغ مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر متطلبات الترخيص، مع إمكانية مطالبة الهيئة للمرخص لهم باجتياز اختبارات أو دورات تدريبية محددة عند التجديد.
وأجاز القرار للشركات التي تمتلك تراخيص لمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المشتركة، شريطة موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر لتعزيز الفاعلية في الإدارة والإشراف. كما ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بأي تغييرات تتعلق بالشاغلين للوظائف الرئيسية، بما في ذلك الانتقال أو ترك العمل أو صدور أحكام جنائية، خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة.
كما نص القرار على ضرورة إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية، وتواريخ الترخيص وتجديده، ومتابعة أي إجراءات تأديبية أو جنائية، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة فور خلو أي وظيفة رئيسية، وتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة.
وأكدت الهيئة أن القرار سيُطبق على جميع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويجب على الشركات توفيق أوضاعها في الهيكل الوظيفي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، والذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وتعزيز الثقة في قطاع التمويل غير المصرفي.
