أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها على تأسيس وترخيص 6 جهات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المالية وتعزيز تنافسيتها.
وشملت الموافقات أنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، إلى جانب نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما صدرت موافقات مماثلة لكل من شركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة النشاط ذاته، بما يعزز من دور هذه الكيانات في دعم سوق رأس المال المصري.
كما منحت اللجنة ترخيصًا لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية ورفع كفاءة السوق، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وزيادة معدلات الانتشار.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بما يدعم تنشيط سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدة المتعاملين فيها، إلى جانب موافقتها على منح ترخيص لبنك الإمارات دبي الوطني لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، الأمر الذي يعكس تنامي دور المؤسسات المصرفية في دعم عمليات الطرح بسوق المال.
وأكدت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها تُعد الجهة المختصة – وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 – بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها، بما يضمن الالتزام بالقواعد التنظيمية وحماية حقوق المتعاملين.
وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك النظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية، بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.
وتأتي هذه الموافقات في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم تنافسية القطاع المالي المصري إقليميًا ودوليًا.
