أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء كانت أراضٍ زراعية أو أصولًا غير مستغلة، في إطار خطة شاملة لتعزيز الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي في مصر. وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التنفيذ والجدية في التعامل مع المشروعات الحالية والمتوقفة، مع تكثيف الجهود في ملف حماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات.
الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة
في مستهل الاجتماع الموسع مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، شدد فاروق على أهمية تحقيق أعلى استفادة من كافة الموارد، بما في ذلك الأراضي غير المستغلة والمشروعات المتوقفة. وأكد أن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يشكل حجر الزاوية في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة العوائد الاقتصادية للقطاع، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
ويقول خبراء الزراعة إن إدارة الموارد بشكل فعال تساعد في تقليل الهدر وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة عندما تتزامن مع تطوير نظم الري والزراعة الآلية، وهو ما تطمح الوزارة إلى تنفيذه بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.
المشروعات المتوقفة تحت المراقبة
وجه الوزير بضرورة حصر جميع المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها. وأوضح فاروق أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استفادة الدولة من الاستثمارات القائمة وتحقيق إنتاجية ملموسة على الأرض، موضحًا أن التأخير في استغلال المشروعات يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاقتصاد الزراعي والمزارعين.
المحللون يشيرون إلى أن إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة سيعزز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ويدعم الأمن الغذائي الوطني، ويخلق فرص عمل إضافية في المناطق الريفية، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي.
التعديات على الأراضي.. «خط أحمر»
شدد الوزير على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل «خطًا أحمر»، وأن أي محاولة للعبث بمقدرات الفلاح أو تعطيل الخدمات لن يتم التساهل معها. وأكد أن حماية الأراضي الزراعية تعد جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي، وأن الوزارة ستتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لضمان الحفاظ على الحقوق الإنتاجية للفلاحين.
من جانب آخر، يعتبر مراقبو القطاع الزراعي أن مواجهة التعديات بشكل فعال يعزز من الثقة في منظومة الزراعة الوطنية، ويضمن استمرارية الإنتاج ويقلل من الفاقد الناتج عن النزاعات على الأراضي.
الكفاءة معيار التقييم وبرامج التدريب
أوضح فاروق أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد للعاملين بالوزارة، موجهًا ببدء برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع مستوى الأداء. كما شدد على تشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق أعلى درجات الفاعلية في تنفيذ خطط الوزارة.
هذا التوجه يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري، حيث أن تطوير مهارات الموظفين ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للفلاحين وعلى سرعة تنفيذ المشاريع الزراعية.
الأمن الغذائي أولوية وطنية
أكد الوزير أن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم أولويات الأمن القومي المصري، داعيًا إلى وضع خطط عملية للمرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا للتقارير الدولية، فإن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب تضافر جهود الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص، مع تطوير نظم الزراعة الحديثة وتطبيق تقنيات الري الفعالة وترشيد استهلاك المياه.
دعم الفلاح المصري
أكد فاروق أن الفلاح المصري هو عماد الإنتاج الزراعي، وأن الوزارة ستوفر كل أشكال الدعم اللازمة له لضمان استقرار الإنتاج، مع منع أي تلاعب أو تعطيل للخدمات المقدمة له. وشدد على ضرورة وصول كافة مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يخفف العبء المالي عن المزارعين.
كما أن دعم الفلاح يشمل تقديم استشارات زراعية مستمرة، وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة، وتسهيل الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية وتقليل المخاطر التي تواجهه.
الإرشاد الزراعي وتطوير الزراعة الآلية
وجه الوزير بتفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال النزول الميداني للحقول ومتابعة المزارعين بشكل مباشر. وأكد على تطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة على المزارعين.
وتشير الدراسات إلى أن تطبيق تقنيات الزراعة الآلية يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪، كما يساعد على ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة الأراضي الزراعية.
منافذ البيع بأسعار مخفضة
شدد فاروق على أهمية التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين، ضمن خطة الوزارة لتعزيز الوصول للمنتجات المحلية بأسعار مناسبة.
ويساهم هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقليل الاستغلال من قبل التجار الوسيطين، وتوفير منتجات طازجة بأسعار أقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة للمواطنين.
تمكين المرأة الريفية ودعم المناطق الحدودية
أكد الوزير على التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية، مثل مطروح وسيناء، من خلال تقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء هذه المناطق. كما شدد على وضع برامج متخصصة لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تطوير البحوث الزراعية والتقاوي الجديدة
أوضح فاروق أن دور البحوث الزراعية التطبيقية محوري لاستنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية، وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه. كما أكد على تطوير المعاهد والمعامل الزراعية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة في زيادة الصادرات الزراعية، بما يسهم في جلب العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان وصول المنتجات إلى منافذ جديدة تعتمد على جودة وسُمعة المنتج المصري.
متابعة التنفيذ وضمان سرعة الإنجاز
شدد فاروق على ضرورة متابعة التنفيذ بشكل دقيق من خلال فرق عمل متكاملة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية الموارد، مع الالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لكل مشروع.
علاء فاروق، وزارة الزراعة المصرية، المشروعات المتوقفة، التعديات على الأراضي، الأمن الغذائي، الفلاح المصري، الزراعة الآلية، الإرشاد الزراعي، المناطق الحدودية، المرأة الريفية، الزراعة العضوية، الصادرات الزراعية، تطوير التقاوي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحجر الزراعي، منافذ البيع المخفضة، تطوير المعاهد الزراعية.
