نفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطبيق التحول الرقمي الشامل في الجهات القضائية، شهد السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في قضايا الجنايات والجنح.
جاء ذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور السيد المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين، عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد شوقي النائب العام، ومحمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وزكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، إلى جانب مساعد أول الوزير وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وتم توقيع البروتوكول عن محكمة النقض بواسطة السيد المستشار محمد هلال، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة بواسطة السيد المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل بواسطة السيد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الأطراف الثلاثة لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها. وتشرف وزارة العدل على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي.
كما يضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل حماية المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها، وهو ما يسهم في تحقيق السرعة والدقة في إنهاء القضايا، وصون حقوق المتقاضين.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة للمنظومة القضائية، تعزز تبادل البيانات بصورة آمنة وتدعم مسار التحول الرقمي الشامل في القضاء المصري، بما يحقق تطورًا نوعيًا في سرعة الإنجاز وجودة الإجراءات القضائية.
