أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مُدانين بتنفيذ هجمات تصفها إسرائيل بـ”الإرهابية”، وذلك بأغلبية 62 نائبًا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل معارضة 48 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويأتي القرار، الذي قُدّم بدعم من أحزاب اليمين المتطرف، في ظل انقسام سياسي حاد داخل إسرائيل، وسط انتقادات دولية واسعة ورفض من عدد من الدول الأوروبية، التي اعتبرت القانون خطوة “تمييزية” قد تقوض التزامات إسرائيل الديمقراطية.
وخلال جلسة التصويت، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن المشروع، معبرًا عن دعمه الشديد للتشريع، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وينص مشروع القانون على أن كل من يتسبب عمدًا في قتل مواطن إسرائيلي بدافع “الإضرار بالدولة” أو “إنهاء وجودها” يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيما يفرض في حالات الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة تطبيق عقوبة الإعدام كخيار أساسي في بعض المحاكم العسكرية.
وأثار القانون انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودول أوروبية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي حذرت من أنه قد يؤدي إلى توسع استخدام عقوبة الإعدام بشكل تمييزي ضد الفلسطينيين.
كما أعلنت جهات حقوقية داخل إسرائيل، بينها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية القانون، معتبرة أنه ينتهك مبادئ المساواة ويكرّس التمييز القانوني.
وفي المقابل، شهدت الجلسة اعتراضات من نواب المعارضة، الذين حذروا من تداعيات القرار على القيم الديمقراطية لإسرائيل، وعلى علاقتها بالمجتمع الدولي.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، وبعد أشهر من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يضيف بعدًا جديدًا لحالة الانقسام السياسي داخل إسرائيل حول إدارة الملف الأمني.
