أعلنت وزارة المالية عن طرح سندات خزانة جديدة بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، في إطار خطتها المستمرة لتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة وتمويل عجز الموازنة عبر أدوات الدين المحلي.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الطرح يأتي ضمن البرنامج الدوري لإصدارات أدوات الدين الحكومية، والذي يستهدف تلبية احتياجات التمويل مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتنويع آجال الاستحقاق بما يتناسب مع متطلبات إدارة الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الطرح يتضمن سندات خزانة بآجال مختلفة، من بينها أجل 3 سنوات، مع تحديد متوسط العائد وفقًا لآليات التسعير المعتمدة في السوق، والتي تعتمد على حجم الطلب من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة المحلية.
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ استراتيجيتها لإدارة الدين العام، والتي تستهدف إطالة متوسط عمر الدين، وخفض تكلفة الاقتراض تدريجيًا، وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
كما تسعى وزارة المالية من خلال إصدارات السندات وأذون الخزانة إلى توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة، خاصة في ظل التزامات الإنفاق العام المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة.
ويشارك في تغطية هذه الإصدارات عادة عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية، في ظل استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعد سندات الخزانة أحد أهم أدوات التمويل التي تعتمد عليها الدولة، نظرًا لكونها أداة متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بأذون الخزانة قصيرة الأجل، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة هيكل الدين.
