المركزي المصري يستعد لخفض جديد للفائدة الخميس المقبل

يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة التخفيض قد تتراوح بين 0.5% و2%، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه موقع CNBC عربية.

وتعكس هذه التوقعات استمرار توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، مدفوعة بانخفاض معدلات التضخم واستقرارها نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، مما يتيح مجالًا لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض تكلفة الدين العام، خصوصًا بعد خفض الفائدة بنحو 725 نقطة أساس خلال 2025، لتستقر عند 20% للإيداع و21% للإقراض.

وأكد نحو 67% من الخبراء المشاركين في الاستطلاع أن ظروف السوق الحالية تدعم اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد، بينما رأى 33% ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير لحين تقييم آثار التخفيضات السابقة والتأكد من استقرار الأوضاع الإقليمية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لموازنة التيسير النقدي مع الحفاظ على استقرار العملة المحلية، حيث يسعى إلى تمكين الاقتصاد من استيعاب التخفيضات دون التأثير سلبًا على مستويات التضخم، مع ضمان قدرة الحكومة على تمويل مشروعات التنمية والاستثمار بكلفة أقل.

وتشير التقديرات إلى أن خفض الفائدة خلال 2026 قد يصل إجماليًا إلى 5% – 7% على مدار العام، بينما يرى بعض المحللين أن النهج الأكثر حذرًا قد يقيد التخفيض بأقل من 5%، مراعاةً لتحديات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق الإقليمية.

ويُتوقع أن يكون للخفض المرتقب أثر ملموس على القروض الشخصية والعقارية، وتمويل الشركات، وأسعار الفائدة على الودائع البنكية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

ويستمر هذا التوجه في سياق جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع النشاط الصناعي والتجاري، حيث يتيح تخفيض الفائدة المزيد من السيولة للقطاع الخاص، ويسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، في خطوة متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون هذه التحركات النقدية عن كثب، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على سياسة البنك المركزي نحو تعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية والتغيرات في أسعار الفائدة الدولية.